فصل: قال ابن عاشور:

.قال الألوسي:

{وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)}
{وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ} أي في هؤلاء الصم البكم {خَيْرًا} أي شيئًا من جنس الخير الذي من جملته صرف قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى {لاسْمَعَهُمْ} سماع تدبر وتفهم ولوقفوا على الحق وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ} سماع تفهم وتدبر وقد علم أن لا خير فيهم {لَتَوَلَّواْ} ولو ينتفعوا به وارتدوا بعد التصدق والقبول {وَهُم مُّعْرِضُونَ} لعنادهم، والجملة حال مؤكدة مع اقترانها بالواو، ومما ذكر يعلم الجواب عما قيل: إن الآية قياس اقتراني من شرطيتين ونتيجته غير صحيحة لما أنه أشير فيه أولًا إلى منع القصد إلى القياس لفقد الكلية الكبرى، وثانيًا إلى منع فساد النتيجة إذ اللازم لو علم الله تعالى فيهم خيرًا في وقت لتولوا بعده قاله بعض المحققين، وفي المغنى والجواب من ثلاثة أوجه اثنان يرجعان إلى منع كون المذكور قياسًا وذلك لاختلاف الوسط.
أحدهما أن التقدير لأسمعهم سماعًا نافعًا ولو أسمعهم سماعًا غير نافع لتولوا.
والثاني أن يقدر ولو أسمعهم على تقدير علم عدم الخير فيهم كما أشير إليه.
والثالث إلى منع استحالة النتيجة بتقدير كونه قياسًا متحد الوسط، إذ التقدير ولو علم الله تعالى فيهم خيرًا في وقت ما لتولوا بعد ذلك، ولا يخفى ضعف الجواب الأول لأنه لا قرينة على تقييد لو أسمعهم بالسماع الغير النافع ولأنه يحقق فيهم الاسماع الغير النافع إلا أن يقيد بالاسماع بعد نزول هذه الآية، وكذا ضعف الثالث لأن علمه تعالى بالخير ولو في وقت لا يستلزم التولي بل عدمه.
وأما الجواب الثاني فهو قوي لأن الشرطية الأولى قرينة على تقييد الاسماع في الشرطية الثانية بتقدير علم عدم الخير فيهم، وذكر بعضهم في الجواب أن الشرطيتين مهملتان وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ولو سلم فإنما ينتجان أي اللزومية لو كانتا لزوميتين وهو ممنوع ولو سلم فاستحالة النتيجة ممنوعة، أي لا نسلم استحالة الحكم باللزوم بين المقدم والتالي وإن كان الطرفان محالين لأن علم الله تعالى فيهم خيرًا محال والمحال جاز أن يستلزم المحال وإن لم يوجد بينهما علاقة عقلية على ما هو التحقيق من عدم اشتراط العلاقة في استلزام المحال للمحال.
واعترض على أصل السؤال بأن لفظ {لَوْ} لم يستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني وإنما يستعمل في القياس الاستثنائي المستثنى فيه نقيض التالي لأنها لامتناع الشي لامتناع غيره، ولهذا لا يصح باستثناء نقيض التالي، وعلى الجواب بأن فيه تسليم كون ما ذكر قياساف ومنع كونه منتجًا لانتفاء شرائط الإنتاج وكيف يصح اعتقاد وقوع قياس في كلام الحكيم تعالى أهملت فيه شرائط الإنتاج وإن لم يكن مراده تعالى قياسيته وذكر أن الحق أن قوله سبحانه: {لَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْرًا} وارد على قاعدة اللغة يعني أن سبب عدم الإسماع عدم العلم بالخير فيهم ثم ابتدأ قوله تعالى: {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ} كلامًا آخر على طريقة لو لم يخف الله تعالى لم يعصه وحاصل ذلك أنه كلام منقطع عما قبله والمقصود منه تقرير قولهم في جميع الأزمنة حيث ادعى لزومه لما هو مناف له ليفيد ثبوته على تقدير الشرط وعدمه، فمعنى الآية حينئذ أنه انتفى الإسماع لانتفاء علم الخير وأنهم ثابتون على التولي ففي الشرطية الأولى اللزوم في نفس الأمر وفي الثانية إدعائي فلا يكون على هيئة القياس.
وقال العلامة الثاني: يجوز أن يكون التولي منفيًا بسبب انتفاء الإسماع كما هو مقتضى أصل {لَوْ} لأن التولي بمعنى الاعراض عن الشيء كما هو أصل معناه لا بمعنى مطلق التكذيب والأنكار، فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك الشيء لم يتحقق التولي والاعراض لأن الاعراض عن الشيء فرع تحققه ولم يلزم من هذا تحقق الانقياد له لأن الانقياد للشيء وعدم الانقياد له ليسا على طرفي النقيض بل العدول والتحصيل لجواز ارتفاعهما بعدم ذلك الشيء وحاصله كما قيل: إنه إذا كان التولي بمعنى الاعراض يجوز أن يكون {لَوْ} بمعناه المشهور، ويكون المقصود الأخبار بأن انتفاء الثاني في الخارج لانتفاء الأول فيه كالشرطية الأولى ولا ينتظم منهما القياس إذ ليس المقصود منهما بيان استلزام الأول للثاني في نفس الأمر ليستدل بل اعتبار السببية واللزوم بينهما ليعلم السببية بين الانتفائين المعلومين في الخارج، وما يقال: من أن انتفاء التولي خير وقد ذكر أن لا خير فيهم مجاب عنه بأن لا نسلم ان انتفاء التولي بسبب انتفاء الاسماع خير لأنه يجوز أن يكون ذلك بسبب عدم الأهلية للاسماع وهو داء عضال وشر عظيم، وإنما يكون خيرًا لو كانوا من أهله بأن أسمعوا شيئًا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا كما يقال: لا خير في فلان لو كانت به قوة لقتل المسلمين، فإن عدم قتل المسلمين بناء على عدم القوة والقدرة ليس خيرًا فيه وإن كان خيرًا له. اهـ.
ورده الشريف قدس سره بما تعقبه السالكوتي عليه الرحمة.
نعم قال مولانا محمد أمين بن صدر الدين: إن حمل التولي هاهنا على معنى الاعراض غير ممكن لمكان قوله سبحانه: {وَهُم مُّعْرِضُونَ} وأوجب أن يحمل اما على لازم معناه وهو عدم الانتفاء لأنه يلزم الاعراض أو على ملزومه وهو الارتداد لأنه يلزمه الاعراض فليفهم، وعن الجبائي أنهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحي لنا قصيا فإنه كان شيخًا مباركًا حتى يشهد لك ونؤمن بك، فالمعنى ولو أسمعهم كلام قصى الخ، وقيل: هم بنو عبد الدار بن قصى لم يسلم منهم إلا مصعب بن عمير.
وسويد بن حرملة كانوا يقولون: نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد لا نسمعه ولا نجيبه قاتلهم الله تعالى فقتلوا جميعًا بأحد وكانوا أصحاب اللواء، وعن ابن جريج أنهم المنافقون وعن الحسن أنهم أهل الكتاب، والجملة الاسمية في موضع الحال من ضمير {تَوَلَّوْاْ}، وجوز أن تكون اعتراضًا تذييلًا أي وهم قوم عادتهم الإعراض. اهـ.

.قال القاسمي:

وقوله تعالى: {وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ} أي: في هؤلاء الصم البكم {خَيْرًا} صدقًا ورغبة، {لَّأسْمَعَهُمْ} أي: الحجج والمواعظ، سماع تفهم وتدبر، أي: لجعلهم سامعين حتى يسمعوا سماع المصدقين، أي: ولكن لم يعلم الله فيهم شيئًا من ذلك، لخلوّهم عنه بالمرة، فلم يسمعهم كذلك، لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحكمة، وإليه أشير بقوله تعالى: {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ} أي: ولو أسمعهم سماع تفهم، وهم على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية، لتولوا عما سمعوه من الحق.
{وَّهُم مُّعْرِضُونَ} أي: عن قبوله جحودًا وعنادًا.
قال الرازي: كل ما كان حاصلًا، فإنه يجب أن يعلمه الله، فقدم علم الله بوجوده، من لوازم عدمه، فلا جرم حسُن التعبير عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده.
تنبيه:
قد يتوهم أن الشرطيتين في الآية مقدمتا قياس اقتراني، هكذا: لو علم فيهم خيرًا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا، ينتج: لو علم فيهم خيرًا لتولوا، وفساده بيّن.
وأجيب: بأنه إنما يلزم النتيجة الفاسدة لو كانت الثانية كلية، وهو ممنوع.
واعترض بأن هذا المنع، وإن صح في قانون النظر، إلا أنه خطأ في تفسير الآية، لابتنائه على أن المذكور قياس مفقود شرائط الإنتاج، ولا مساغ لحمل كلام الله عليه.
وأجيب: بأن المراد منع كون القصد إلى ترتيب قياس، لانتفاء شرط، لا أنه قياس فقد شرطه، كما أنه يمنع منه عدم تكرار الوسط أيضًا، وإنما المقصود من المقدمة الثانية تأكيد الأولى، إذ مآله إلى أنه انتفى الإسماع، لعدم الخيرية فيهم، ولو وقع الإسماع، لا تحصل الخيرية فيهم، لعدم قابلية المحل. كذا في العناية.
وقد حاول بعضهم تصحيح كونها قياسًا شرطيًا، متحد الوسط، صحيح الإنتاج، بتقدير: لو علم فيهم خيرًا في وقت، لتولوا بعده. اهـ.

.قال ابن عاشور:

وجملة: {ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم}
يجوز أن تكون معطوفة على جملة: {إن شر الدواب عند الله الصم البكم} إلخ باعتبار أن الدواب مشبه به الذين قالوا {سمعنا وهم لا يسمعون} ويجوز أن تكون معطوفة على شبه الجملة في قوله: {كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون} وقد سكت المفسرون عن موقع إعراب هذه الجملة وهو دقيق والمعنى أن جبلتهم لا تقبل دعوة الخير والهداية والكمال، فلذلك انتفى عنهم الانتفاع بما يسمعون من الحكمة والموعظة والإرشاد، فكانوا كالصم، وانتفى عنهم أن تصدر منهم الدعوة إلى الخير والكلام بما يفيد كمالًا نفسانيًا فكانوا كالبكم، فالمعنى: لو علم الله في نفوسهم قابلية لتلقي الخير لتعلقت إرادته بخلق نفوذ الحق في نفوسهم لأن تعلق الإرادة يجري على وَفق التعلم، ولكنهم انتفت قابلية الخير عن جبلتهم التي جبلوا عليها فلم تنفذ دعوة الخير من أسماعهم إلى تعقلهم، أي بحيث لا يدخل الهدى إلى نفوسهم إلاّ بما يُقلب قلوبهم من لطف إلاّ هي بنحو اختراق أنوار نبوية إلى قلوبهم.
و{لو} حرف شرط يقتضي انتفاء مضمون جملة الشرط وانتفاء مضمون جملة الجزاء لأجل انتفاء مضمون الشرط والاستدلالَ بانتفاء الجزاء على تحقق انتفاء الشرط.
و(في) للظرفية المجازية التي هي في معنى الملابسة، ومن لطائفها هنا أنها تعبر عن ملابسه باطنية.
ولما كان (لو) حرفًا يفيد امْتناع حصول جوابه بسبب حصول شرطه، كان أصل معنى {لوْ علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم} ولو كان في إدراكهم خير يعلمه الله لقبِلوا هديه ولكنهم لا خير في جبلة مداركهم فلا يعلم الله فيهم خيرًا، فلذلك لم ينتفعوا بكلام الله فهُم كمن لا يسمع.
فوقعت الكناية عن عدم استعداد مداركهم للخير، بعلم الله عدمَ الخير فيهم.
ووقع تشبيه عدم انتفاعهم بفهم آيات القرآن بعدم إسماع الله إياهم، لأن الآيات كلام الله فإذا لم يقبلوها فكأن الله لم يُسمعهم كلامه فالمراد انتفاء الخير الجبلي عنهم، وهو القابلية للخير، ومعلوم أن انتفاء علم الله بشيء يساوي علمَه بعدمه لأن علم الله لا يختلف عن شيء.
فصار معنى {لو علم الله فيهم خيرًا} لو كان في نفوسهم خير، وعُبر عن قبولهم الخير المسموع وانفعاللِ نفوسهم به بإسماع الله إياهم ما يُبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن والمواعظ، فالمراد انتفاء الخير الانفعالي عنهم وهو التخلّق والامتثال لِما يسمعونه من الخير.
وحاصل المعنى: لو جبلهم الله على قبول الخير لَجَعَلَهم يسمعون أي يعملون بما يدخل أصماخهم من الدعوة إلى الخير.
فالكلام استدلال بانتفاء فرد من أفراد جنس الخير.
وذلك هو فرد الانتفاع بالمسموع الحق، على انتفاء جنس الخير من نفوسهم، فمناط الاستدلال هو إجراء أمرهم على المألوف من حكمة الله في خلق أجناسسِ الصفات وأشخاصها، وإن كان ذلك لا يخرج عن قدرة الله تعالى لو شاء أن يُجري أمرهم على غير المعتاد من أمثالهم.
وبهذا تعلم أن كل من لم يؤمن من المشركين حتى مات على الشرك فقد انتفت مخالطة الخير نفسَه، وكل من آمن منهم فهو في وقت عناده وتصميمه على العناد قد انتفت مخالطة الخير نفسه ولكن الخير يلمع عليه، حتى إذا استولى نور الخير في نفسه على ظلمة كفره ألقى الله في نفسه الخيرَ فأصبح قابلًا للإرشاد والهدى، فحق عليه أنه قد علم الله فيه خيرًا حينئذٍ فأسمعه.
فمثَل ذلك مثل أبي سفيان، إذ كان فيما قبلَ ليلة فتح مكة قائِد أهل الشرك فلما اقترب من جيش الفتح وأُدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلاّ الله، قال أبو سفيان: لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عَني شيئًا ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «وأن تشهد أني رسول الله» فقال: أمّا هذه ففي القلب منها شيء فلم يكمل حينئذٍ إسماع الله إياه، ثم تمّ في نفسه الخير فلم يلبث أن أسلم فأصبح من خيرة المسلمين.
وجملة: {ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون} معطوفة على جملة: {ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم} أي لأفهمهم ما يسمعون وهو ارتقاء في الأخبار عنهم بانتفاء قابلية الاهتداء عن نفوسهم في أصل جبلتهم.
فإنهم لما أخبر عنهم بانتفاء تعلمهم الحكمة والهدى فلذلك انتفى عنهم الاهتداء، ارتقى بالإخبار في هذا المعنى بأنهم لو قبلوا فهم الموعظة والحكمة فيما يسمعونه من القرآن وكلام النبوة لغلب ما في نفوسهم من التخلق بالباطل على ما خالطها من إدراك الخير، فحال ذلك التخلق بينهم وبين العمل بما علموا، فتولوا وأعرضوا.
وهذا الحال المستقر في نفوس المشركين متفاوت القوة، وبمقدار تفاوته وبلوغه نهايته تكون مدة دوامهم على الشرك، فإذا انتهى إلى أجله الذي وضعه الله في نفوسهم وكان انتهاؤه قبل انتهاء أجل الحياة استطاع الواحد منهم الانتفاع بما يُلقى إليه فاهتدى، وعلى ذلك حال الذين اهتدوا منهم إلى الإسلام بعد التريّث على الكفر زمنًا متفاوت الطول والقصر.